أكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه القانونى، أن الجمعية التأسيسية للدستور بشكلها الحالى ما هى إلا لجنة إدارية، منتقداً كيف تطرح الجمعية 4 مسودات أولية للدستور للحوار المجتمعى، وتتضمن كل مسودة قوانين تختلف عن غيرها، موضحاً أن من يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية عليهم أن يعلموا أن الشريعة تتغير بمرور الوقت، لافتاً إلى أن هناك محاولات لمنع تداول السلطة فى مصر، وهو ما يطلق عليه "أخونة الدولة".
وطالب الجمل، خلال كلمة مقتضبة بالندوة التى نظمها اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة حول المسودة الأولية للدستور، ظهر اليوم الأحد، بمسرح الكلية، القوى المدنية بضرورة التكاتف من أجل إقرار دستور يمثل كافة أطياف المجتمع المصرى، ويتمسك بمدنية الدولة، منتقداً تضمن المسودة الأولية للدستور بالاحتكام لهيئة كبار العلماء فى تفسير مبادئ الشريعة، قائلا، "الدين مطلق والسياسة نسبية، وخلط المطلق بالنسبى يؤذى الاثنين"، مؤكداً أن الشعب لن يقبل الدولة الدينية أو الدنيوية
