أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنهما يحترمان أحكام القضاء ويلتزمان بتنفيذها، حيث أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى، أن الجهاز قام بالفعل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، حيث سيقوم الجهاز بإرسال خطاب رسمى للنائب العام يفيد ما يثبت تنفيذه للقرار.. وأبدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استعداده للتعاون فى هذا الأمر من خلال إمدادهم بالمواد الإعلانية المطلوبة لتوعية المواطنين وإرشادهم فى هذا الأمر.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، الخميس، للرد على طلب الإفادة المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بحجب المواقع الإباحية عام 2009، وذلك بعد تلقيه بلاغات من أحد المواطنين بهذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن قضية حجب المواقع الإباحية هى قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصرا كاملا بأسماء تلك المواقع التى تقدر بالملايين، وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الإنترنت فى مصر فى أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التى يتم إنتاج وبث الملايين منها يومياً.. وقد قامت الشركات بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية من أجل الاستخدام الأمن للإنترنت دون النفاذ إلى المواقع الإباحية بقدر الامكانيات المتاحة .
وأضافت أن هناك لجنة مشكلة بالفعل من اعضاء متخصصين بالجهاز القومى لتنظيم والاتصالات وأعضاء من مجلس الشعب السابق للوصول الى انسب الطرق لحجب تلك المواقع لأقصى درجة ممكنة. وكان هناك فريق متخصص يمثل تلك اللجنة قد قام بزيارة إلى إحدى الدول العربية التى تطبق بعض النظم التى تعمل على حجب هذه المواقع للتعرف على تجربتها فى هذا المجال، والاستفادة منها فى مصر.. إلا أنها قد وجدت أن هذه الدول لم تنجح فى حجب هذه المواقع بشكل كامل كما هو مأمول.. بالرغم أن هناك بعض الدول أنفقت عشرات الملايين لحجبها، ولم تتمكن من ذلك نظراً من تمكن المستخدمين من اختراق والالتفاف حول هذه الأنظمة والوصول لهذه المواقع.. وسوف يستمر عمل اللجنة للوصول إلى أحدث وأنسب الطرق المتاحة.
جدير بالذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان قد قام بالتعاون مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب السابق، للقيام على توفير المناخ التشريعى والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة، وتحديد الجهات المسئولة عن الحجب والجهات المسئولة عن تعريف المواقع الإباحية، وكيفية تصنيفها عن غيرها من المواقع.
وشددت وزارة الاتصالات فى البيان على أن هناك صعوبة فنية وتكنولوجية بالغة لتحقيق الحجب التام والكامل لهذه المواقع، مما يؤثر فى ذات الوقت على قدرة النفاذ بسهولة ويسر إلى مواقع الأعمال والمعلومات المفيدة، وتقليل من جودة وسرعة الإنترنت بدرجة كبيرة.. هذا بالإضافة الى أن اختراق حجب هذه المواقع تسهل الوصول لتلك المواقع مما سيتيح للبعض استخدام طرق اختراقية، والقيام بأعمال غير مشروعة للترويج لبرامج الاختراق.
ولفت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى أنه بدأ بالفعل منذ عدة سنوات فى اتخاذ خطوات جادة وعملية فى هذا الاتجاه من خلال توفير نظام (إنترنت الأسرة) أو ما يعرف بـ Family Internet ونشره من خلال شركات تقديم خدمة الإنترنت فى مصر، حيث يتم الاشتراك فى هذا النظام بدون دفع أى رسوم إضافية، ويتيح لأولياء الأمور فى المنازل التحكم فى الإنترنت فى المنزل، والتعرف على المواقع والبرامج، التى يتم الدخول إليها من قبل المستخدمين من الشباب والنشء، ويقلل إنترنت الأسرة بنسبة كبيرة من إمكانية الوصول للمواقع الإباحية.. هذا وسوف يشدد الجهاز خلال الفترة القادمة على شركات تقديم خدمة الإنترنت فى مصر على ضرورة التوسع فى نشر هذا النظام.
وحول جدية مساعى الحكومة، فأوضح البيان أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم للاتصالات يسعيان بكل جدية لحماية الشباب والنشء من هذه الأخطار المتمثلة فى النفاذ إلى المواقع الإباحية ويعمل الجهاز بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية فى الحكومة والإعلام والمجتمع المدنى والقطاع الخاص على تكثيف توعية كافة فئات المجتمع بهذه الأخطار التى تنجم عن النفاذ الى هذه المواقع، وذلك من خلال نشر المزيد من برامج التوعية بهذا الخصوص.
وتعول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كثيرا على أخلاقيات شبابنا السامية، يهيبان بكافة الجهات والمنظمات التى تدعو لحجب مثل هذه المواقع باستغلال إمكانياتهم فى النفاذ إلى كافة طوائف الشعب من خلال دور العبادة لتوعيتهم بأخطار هذه المواقع وإرشادهم إلى كيفية الحصول على البرامج الخاصة بحجبها لتركيبها على الحواسب الخاصة بهم.
